إيقاف الخدمات هو إجراء قانوني تصدره الجهات الحكومية أو القضائية في السعودية، يتضمن تعليق تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لشخص طبيعي أو اعتباري، بناءً على سند نظامي أو قرار قضائي أو إداري، وذلك لضرورة إلزامه بتنفيذ التزام قانوني أو مالي.
ماذا يشمل إيقاف الخدمات؟
يشمل إيقاف الخدمات جميع الخدمات الحكومية باستثناء بعض الخدمات الأساسية، وهي:
- يشمل خدمات المرور مثل: إصدار رخص القيادة، وإجراءات بيع وشراء المركبات.
- يشمل إصدار أو تجديد جواز السفر.
- يشمل تجديد بعض الأوراق الرسمية باستثناء الهوية الوطنية.
- فرض قيود على السفر والخروج من المملكة.
- وقف بعض الخدمات المصرفية والبنكية وفق ضوابط محددة (لكن لا يشمل تجميد الحسابات البنكية بالكامل).
- يُستثنى من الإيقاف خدمات التعليم، العلاج، العمل، السجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
- كما لا يشمل إيقاف الخدمات حجز المنزل أو وسائل النقل الخاصة، ولا استقطاع الراتب بطريقة تسبب ضرراً.
إيقاف الخدمات يكون جزئياً وليس شاملاً، مع إعطاء فترة من 3 إلى 6 أشهر لسداد المستحقات قبل التنفيذ، ويُراعى عدم التسبب بضرر للتابعين أو الجهات المرتبطة بالشخص الذي تم إيقاف خدماته.
كيفية تطبيق إيقاف الخدمات
- يتم الإيقاف عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، ويجب أن يتم وفق ضوابط محددة مثل إخطار اللجنة المعنية قبل الإيقاف بمدة كافية، وإيقاف الخدمات بناء على أمر قضائي أو إداري.
- يتم تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها حسب الآثار المترتبة على الأفراد وقطاع الأعمال إلى منخفضة الأثر، متوسطة الأثر، وعالية الأثر.
- لا يجوز استخدام إيقاف الخدمات كوسيلة للإجبار على الحضور فقط.
- توفر الإجراءات حق التظلم والطعن في قرار الإيقاف أمام الجهات المختصة.
باختصار، إيقاف الخدمات يشمل غالبية الخدمات الحكومية لكن مع استثناءات مهمة تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للفرد وضمان عدم التعدي على ضروريات حياته ومستحقاته القانونية.