رواتب القطاع الخاص تُدفع عادةً في تاريخ الاستحقاق المحدد في عقد العمل أو على الأقل مرة واحدة كل شهر، وفقًا لنظام حماية الأجور في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. يُعتبر التأخير في دفع الرواتب بعد 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق مخالفة قانونية، وينبغي على صاحب العمل دفع الراتب كاملاً وبدون تأخير لتفادي العقوبات. يمكن للموظف تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل أو الموارد البشرية بمجرد تأخر الراتب عن موعده أو في حال التأخير المتكرر.
مواعيد دفع رواتب القطاع الخاص
- يجب على أصحاب العمل سداد أجور الموظفين في تاريخ استحقاقها، ويفضل أن يتم الدفع بداية كل شهر ميلادي أو وفق ما هو محدد في عقد العمل.
- في حالة عدم تحديد موعد في العقد، يجب دفع الراتب مرة واحدة على الأقل كل شهر.
- التأخير في الدفع أكثر من 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق يعتبر مخالفة نظامية.
حقوق الموظف عند تأخير الراتب
- للموظف الحق في استلام راتبه كاملًا في الموعد المحدد.
- يحق للموظف تقديم شكوى رسمية بمجرد انتهاء موعد الدفع دون استلام الراتب.
- الجهات المختصة تقبل الشكاوى عادة بعد مرور 7 إلى 10 أيام من موعد الاستحقاق، لكن يمكن تقديم الشكوى فوراً إذا كان التأخير متكرر.
نظام حماية الأجور
- برنامج إلزامي على جميع منشآت القطاع الخاص التسجيل فيه لإدارة ومراقبة دفع الأجور.
- يهدف إلى ضمان حقوق الموظفين والحد من تأخير الرواتب.
- يفرض غرامات مالية على أصحاب العمل المتأخرين في الدفع.
باختصار، رواتب القطاع الخاص تُصرف عادةً شهريًا في موعد محدد، ويجب ألا يتأخر الدفع أكثر من 15 يومًا، وإلا يعتبر مخالفة ويحق للموظفين الشكوى واسترداد حقوقهم عبر الجهات المختصة.